درشرایطی که این صنایع نقش مهمی در اشتغال، زنجیره‌تولید و رشد صنعتی کشور دارند، باید بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های تامین مالی صنعت‌خودرو تاکید کرد. در شرایط حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان با رشد هزینه‌های مواداولیه، نوسانات نرخ ارز، بدهی‌های انباشته و کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. این درشرایطی است که فعالان صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی مهم‌ترین عامل این وضعیت را کمبود تسهیلات بانکی متناسب با نیازهای صنعت می‌دانند.
سهم صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی از کل تسهیلات بانکی درمقایسه با سایر صنایع بسیار اندک است. در این راستا، اصلاح سیاست‌های اعتباری و افزایش سقف تسهیلات باید همراه با بازطراحی ابزارهای مالی باشد. این درحالی است که بازار سرمایه به‌دلیل تنوع ابزارهای مالی انعطاف‌پذیری بالایی در جذب منابع برای تامین مالی صنعت‌خودرو دارد.
انتشار اوراق بدهی، اوراق سلف، صندوق‌های پروژه و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تنها بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به‌صورت هدفمند در خدمت تولید قرار گیرند.
این ابزارها برخلاف تسهیلات بانکی، فشار بازپرداخت کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌کنند و می‌توانند منابع بلندمدت و قابل برنامه‌ریزی را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهند.
همچنین استفاده از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو یا تامین مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان می‌تواند به‌طور چشمگیری به ایجاد یک چرخه مالی قابل پیش‌بینی کمک کند. با این مکانیزم بنگاه‌ها می‌توانند از پیش منابع لازم را برای تولید جذب کرده و ریسک نوسانات قیمتی را کاهش دهند.
